یادداشت حجاریان درباره اهمیت مستندسازی سیاسی

مهر ۲۶, ۱۳۹۷ ساعت: ۰۰:۱۱ ق.ظ 454 بازدید بدون نظر
چنان‌که می‌بینیم، پس از گذشت چندین سال، هنوز متن مکتوبی درباره «حصر» وجود ندارد و مسئولیت عملا مکتوم شده است. در معاهدات بین‌المللی هم چنین رویه‌ای حاکم است.

یادداشت حجاریان درباره اهمیت مستندسازی سیاسی: پس از گذشت چندین سال، هنوز متن مکتوبی درباره «حصر» وجود ندارد و مسئولیت عملا مکتوم شده است

یکی از شاخصه‌های مهم بوروکراسی مدرن، مستندسازی (documentation) است. به این معنا که همه دستورات اداری اعم از عادی و محرمانه، مستند و بایگانی شوند تا بتوان در مواقع لزوم به آنها استناد کرد. این مواقع عبارت‌اند از:

۱) دعاوی حقوقی: ممکن است پس از گذشت چند سال و بر اثر تغییر معادلات درون دولت، بررسی بعضی تصمیمات به محکمه ارجاع داده شود و قضات بخواهند بر مبنای مستندات حکم صادر کنند.

۲) تاریخ‌نگاری: بسیاری اسناد صرف‌نظر از طبقه‌بندی‌شان‌، ارزش تاریخی دارند. از‌این‌رو باید حفظ و دسته‌بندی شوند تا بعدها در قالب تجارب تاریخی در اختیار عموم مردم قرار گیرند و به انباشت تجربه‌ کمک کنند.

۳) ارجاعات علمی: بسیاری اوقات یک حکم تاریخی به‌عنوان مستند احکام بعدی یا رویه قضائی قرار می‌گیرد و به‌مرور از مجموعه همان اسناد تاریخی، جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم سیاسی می‌توانند تئوری‌های خود را نقض و ابرام کنند.

۴) ارزش مادی: بعضی اسناد شامل فاکتور خرید، قباله‌نامه‌ ازدواج، اوراق شناسایی و… پس از گذشت مدتی، ارزش مادی پیدا می‌کنند. به‌طوری‌که بعضی از آنها در گالری‌ها و حراج‌های معروف، به قیمت گزاف به فروش می‌رسند. دست‌خط ارنست همینگوی بر روی فاکتور یک کافه نمونه‌‌ای از این اسناد است.

در ایران، امر مستندسازی غالبا از سوی منشی‌ها و دیوانیان انجام گرفته و هنوز بسیاری از آن آثار موجود و قابل مراجعه است. علاوه‌بر این، جهانگردان هم مسائل زیادی را مستند کرده و بخشی از منابع امروز را ساخته و پرداخته کرده‌اند. این روند پس از انقلاب -جز در مقطع فعالیت دولت مهندس بازرگان- ادامه نیافت و بسیاری از امور مستند نشد و متأسفانه هرچه عمل و تصمیم مهم‌تر بود، سند و مدرک کمتری از آن به‌جای ماند تا حدی که در بعضی موارد می‌توان گفت شاید مدارک تعمدا امحا شده‌اند. این رویه منجر به غلبه تاریخ شفاهی شده تا جایی که اغلب، روایت‌های تک‌بعدی به‌جای روایت‌های مستند نشسته است. برای نمونه، فردی مانند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی عادت به نگارش روزنوشت داشت اما واضح است بسیاری موارد به دست خود یا ویراستاران حذف یا تعدیل شده است چنان‌که زمانی از «دفترچه مخفی آیت‌الله»‌ سخن میان آمد. بنابراین باید گفت تهافت در تاریخ شفاهی کاملا مشهود است. شاهد این مدعا تاریخ‌نگاری جنگ هشت‌ساله ایران و عراق است؛ چنان‌که می‌دانیم، اکنون درباره بخش‌هایی از تاریخ جنگ، چندین روایت متفاوت و متناقض از اشخاص مؤثر موجود است و از این جهت، حقیقت نامعلوم باقی مانده است.

یکی از علل نادیده‌گرفتن مستندسازی، «واسازی تاریخ» است؛ به این معنا که اشخاصی می‌خواهند بعضی امور را بپوشانند و بعضی دیگر را برجسته کنند. علت دیگر، «بازتفسیر تاریخ» است. پرواضح است با گذشت زمان بعضی جزئیات از یادها می‌رود. بر این اساس، همگان میل دارند تاریخ را مطابق زیست امروز‌شان، به‌روزرسانی کنند و فقط آنچه را به‌نفع امروزشان است، روایت کنند. از‌این‌رو باب بحث درباره بسیاری از موضوعات تاریخی پس از انقلاب، چندقفله شده است! زیرا طرح موضوع، جرقه دعواهای پایان‌ناپذیر خواهد بود. مهم‌تر از دو علت پیشین، مشکل ما رویه‌ای است که براساس آن جلسات تصمیم‌گیری معمولا گعده‌ای و شفاهی برگزار می‌شود. به یاد داریم آقای هاشمی پس از ردصلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ اصرار داشت شورای نگهبان اسناد ردصلاحیت وی را منتشر کند ولی شورای نگهبان چنین نکرد. پس از مرگ ایشان هم بنا بود دبیر شورای امنیت ملی حقیقت ماجرای استخر را به‌طور شفاف اعلام کند ولی باز هم مستندی منتشر نشد. این مسائل به شخصی خاص محدود نیست، چنان‌که می‌بینیم، پس از گذشت چندین سال، هنوز متن مکتوبی درباره «حصر» وجود ندارد و مسئولیت عملا مکتوم شده است. در معاهدات بین‌المللی هم چنین رویه‌ای حاکم است. درباره گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) این‌گونه بود و رهبری ابتدا اعلام کرد «مجلس باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پول‌شویی قانون‌گذاری کند». سپس به‌گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، رهبری اختیار را به مجلس و دولت دادند و نهایتا روز بررسی، نامه‌ای از طریق دفتر رهبری به رئیس‌‌ مجلس ابلاغ شد، مبنی بر اینکه رهبری مخالفتی با بررسی لوایح در مجلس ندارد.

پیش‌تر در مواردی مانند ربوده‌شدن فرج سرکوهی هم شاهد بودیم هیچ دستگاه و مقامی مسئولیت وضعیت وی را نپذیرفت. در نمونه‌ای دیگر، این اواخر خبرگزاری فارس در خبری به‌نقل از ناصر شبانی نوشت: «به یمنی‌ها گفتیم دو نفتکش سعودی‌ها را بزنید و زدند…». پس از انتشار این خبر، سیل اصلاحیه‌ها و تکذیبیه‌ها را شاهد بودیم، به‌نحوی که در نهایت حتی حضور و مسئولیت چنین فردی در سپاه انکار شد.

چنان‌که شاهد بودیم، در دوره حیات امام‌خمینی، مثلا در مورد قطع‌نامه ابتدا آقای هاشمی پیشنهاد کرد خود پذیرش قطع‌نامه را پذیرفته و اعلام کند و سپس محاکمه شود؛ ولی امام شخصا مسئولیت پذیرش قطع‌نامه را بر‌عهده گرفت. درباره واقعه حساس و پرمناقشه‌ای مانند آنچه در تابستان ۶۷ گذشت، هم چنین رویه‌ای وجود دارد و امام دیدگاه خود درباره وضعیت و سرنوشت زندانیان را مکتوب، ممهور و منتشر کرد.

این یادداشت را با ذکر سه نکته به پایان می‌برم.

۱) امروز می‌توان به مدد تکنولوژی خود را از قرطاس‌بازی! بوروکراسی رهانید تا پس از آتش‌سوزی اداره ثبت اسناد کن یا مواردی دیگر از این دست، شائبه نابودی اسناد فراگیر و خاطر مردم پریشان نشود، سرمایه مردم در اختیار مؤسسات مالی بی‌هویت قرار نگیرد و افرادی دیپلمه مانند وزیر کشور و رئیس نظام‌مهندسی در دولت معجزه، در خلأ مستندسازی خود را به‌عنوان دکتر معرفی نکنند؛ بنابراین با تأسف باید گفت ‌ای کاش طرح «کاداستر» که روزی برای املاک به‌کار بسته شد، برای اشخاص هم به‌کار گرفته می‌شد تا سوءاستفاده‌ها به حداقل برسد.

۲) آزادسازی اسناد باید در دستور کار قرار گیرد. می‌دانیم امروز مطابق قانون باید اسناد ۳۰ سال پیش، یعنی دهه اول انقلاب منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد؛ ولی نه‌تنها تاکنون چنین نشده، بلکه روایت طرف ایرانی کودتای ۲۸ مرداد پس از گذشت بیش از ۶۰ سال مکتوم باقی مانده است. این در حالی است که اسناد جاری رسما به برخی مراکز ارسال می‌شود و بعضی دیگر حتی از شنود زنده بهره می‌گیرند. چنان‌که شاهد بودیم، جریده‌ای گفت‌و‌گوی تلفنی عطاءالله مهاجرانی و سعیدی سیرجانی را در یک صفحه خود پوشش داد.

۳) میرزاده عشقی در عاشقانه‌ای می‌گوید: «من «عاشقم» گواه من این قلب چاک چاک/ در دست من جز این سند پاره پاره نیست». وضعیت فعلی مستندسازی، مکتوبات و از همه مهم‌تر قانون اساسی ما، همچون سند پاره‌پاره‌ای شده است که به علت تفسیرها و تبصره‌هایی که به آن زده‌اند، عملا به ابزار فشار برخی دستگاه‌ها تبدیل شده است. ولی ناچاریم از همین سند پاره‌پاره استفاده و در احتجاجات حقوقی حرف خود را پیش ببریم چنان‌که در مقاله‌ای با عنوان «تیغ استصواب را…» توضیح دادم، این تیغ قبل از آنکه کاندیداها را رد صلاحیت کند، سند را چاک‌چاک و آن را به ورق پاره تبدیل کرده است. از‌این‌رو، باید از سند مکتوب ولو پاره‌پاره تا حد امکان دفاع کرد زیرا پس از آن، هیچ قباله‌ای در دست‌مان نیست.

منبع: روزنامه شرق

شما هم نظر خود را ارسال کنید