یادداشت محمود صادقی

چه نهادی مسئول اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین و پیامدهای آن است؟

آذر ۶, ۱۳۹۸ ساعت: ۲۳:۴۴ ب.ظ 130 بازدید بدون نظر

چه نهادی مسئول اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین و پیامدهای آن است؟

یادداشت محمود صادقی

۱- از قرائن و شواهد و اظهارنظر های مقامات چنین بر‌می‌آید که از نگاه مسئولان ذی‌ربط موضوع افرایش قیمت بنزین باتوجه به تبعات امنیتی آن و نظر به حساسیت اوضاع منطقه بیش از آنکه جنبه‌ی اقتصادی داشته باشد جنبه‌ی امنیتی دارد. از این رو ظاهراً مدیریت این مسأله به عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است. اما در این میان عجیب است که رییس‌جمهور، که طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی ریاست شورای عالی امنیت ملی را بعهده دارد می‌گوید من از زمان اجرای این تصمیم اطلاع نداشتم.

۲- از بعضی از اظهارنظرها چنین برمی‌آید که برمبنای اطلاعاتی که مقامات داشته ‌اند، دشمنان خارجی، شامل امریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونسیتی، از مدت‌ها پیش برای ایجاد آشوب در کشور تدارک دیده و نیروهای میدانی خود را سازماندهی کرده اند. مسئولان امنیتی هم با هوشیاری و اشراف امنیتی و اطلاع از التهاب‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین، برای به دام انداختن عناصر میدانی دشمن استفاده کرده اند و نیروهای دشمن هم ناشیانه از اتاق‌های امن خود بیرون آمده اند و نیروهای امنیتی هم که مترصد فرصت بودن اند آنها را شناسایی و سرکوب و بازداشت کرده اند. به این ترتیب یک توطئه بسیار بزرگ، که فرمانده سپاه از آن به جنگ جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران تعبیر کرد، خنثی شده است.

۳- اگر این تحلیل و جمع‌بندی درست باشد پرسش جدی که قابل طرح است این که چرا مسئولان امنیتی و انتظامی باوجود اطلاع از برنامه‌های دشمن، به جای اجرای اقدامات پیش‌دستانه‌ برای بازداشت عوامل دشمن و خنثی‌کردن توطئه‌های آنها اجازه دادند این تصمیم التهاب‌آفرین در این وضعیت خطیر اتخاذ و به‌صورت شک‌آور اجرا شود و عوامل دشمن این امکان را پیدا کنند که بر موج اعتراض‌ها و ناآرامی های ناشی از آن سوار شوند و این همه آسیب به کشور وارد کنند؟! آیا با داشتن این اشراف اطلاعاتی ادعایی بهتر نبود ابتدا عناصر میدانی دشمن را مهار و کنترل می‌کردند سپس این تصمیم به موقع اجرا گذاشته می‌شد؟ آیا این همه مخاطرات و ناآرامی ‌ها و صدمات فراوان جانی و مالی و امنیتی فراگیر، که بنا به اظهار وزیر کشور ۲۸ استان را فرا گرفت، از قبل قابل کنترل نبود؟
۴- با این اوصاف ور شرایطی که نه نمایندگان مجلس اساسا در جریان این تصمیم بوده اند و نه رییس قوه قضاییه بنابر اظهارات منقول از ایشان با اجرای آن در این شرایط موافق بوده و نه حتی بالاترین مقام اجرایی کشور از زمان اجرای تصمیم اطلاع داشته است، بالاخره چه فرد یا نهادی مسئول مستقیم این تصمیم و پیامدهای آن است؟ و چه نهادی پاسخگوی این حجم از خسارات و آسیب به جان و مال و امنیت کشور و مهم‌تر از آن خدشه ‌دارشدن بیش از پیش اعتماد عمومی است؟ آیا صرف ارائه‌ی تحلیل‌های امنیتی آن هم به‌صورت سخنرانی و خطابی، بدون بیان توضیحات روشن درباره‌ی واقعیت‌ها و داده‌های میدانی برای توجیه مسئولیت نهادهای ذی‌ربط کافی است؟!
انتظار می‌رود رییس و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی حداقل در مقابا مجلس شورای اسلامی به این پرسش‌ها پاسخ بدهند.

محمود صادقی
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی

شما هم نظر خود را ارسال کنید