دولت دهم به‌دنبال اعانه بود و دولت يازدهم به‌دنبال رونق

تیر ۷, ۱۳۹۳ ساعت: ۱۱:۲۳ ق.ظ 3,278 بازدید یک نظر

هفته گذشته كميسيون برنامه و بودجه گزارشي از فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ارائه داد. در اين گزارش مشخص شد كه دولت ماهانه هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه كسري دارد. كسري اعتبارات يارانه‌يي به اين معنا‌ست كه دولت نتوانسته يا قادر نبوده و قادر نيست تامين اعتبار مالي كند. مشكلي كه در فاز اول هم عملا وجود داشت و به همين خاطر دولت دهم ميراثي را براي دولت يازدهم بر جاي گذاشت كه تبعات آن ماه‌ها بعد هم ادامه خواهد داشت. اما چگونه مي‌توان اين مشكلات را حل كرد و اصلاحات يارانه‌يي چگونه امكان‌پذير است؟ دكتر سعيد شير‌كوند، اقتصاددان و يكي از اساتيد برجسته كشورمان در اين باره گفت‌وگويي انجام داده است. وي معتقد است مشكل از آنجا آغاز شد كه دولت قبل اطلاعات و آمار درستي از خانوارهاي مشمول يارانه نداشت.

وي گفت: «نداشتن آمار و اطلاعات از خانوارهاي ايراني باعث شد كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها از مرحله اول در ريل درستي هدايت نشود و البته شكست بخورد حال در مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه در دولت يازدهم كليد خورد بايد مشكلات مرحله اول برطرف شود و اين امر با خوداظهاري درست خانوارها و راستي‌آزمايي از سوي دستگاه‌هاي مختلف در مسير درست قرار مي‌گيرد و تنها دهك‌هايي مي‌توانند يارانه دريافت كنند كه از نظر مالي در سطح پاييني قرار دارند.» در ادامه متن گفت‌وگو از نظرتان مي‌گذرد.

مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها چه كاستي‌هايي داشت كه نتوانست موفقيت‌هاي لازم را كسب كند؟

مهم‌ترين پيش‌نياز اجراي هر برنامه موفقيت‌آميزي برخورداري از اطلاعات و آمار جامع براي تصميم‌گيري است. با توجه به شرايطي كه اقتصاد ايران از گذشته داشته است هيچگاه دستگاه‌هاي مسوول و همچنين دستگاه‌هايي كه به صورت غير‌‌مستقيم مسوول جمع‌آوري اطلاعات و آمار بودند اقدام جامعي در اين مورد انجام ندادند و به همين دليل هنگامي كه دولت دهم تصميم به اجراي برنامه هدفمندي يارانه‌ها گرفت اين خلأ بزرگ موجب ناكارآمدي هر‌چه بيشتر در اجراي اين برنامه شد. به‌گونه‌يي كه فقدان اطلاعات مورد‌نياز باعث شد يارانه‌ها از ريل مناسب و صحيح خود خارج شود و به مسير انحرافي پا بگذارد و جلو برود.

در نظام اقتصادي دنيا يارانه يك پرداخت انتقالي محسوب مي‌شود يعني دولت‌ها مي‌كوشند با استفاده از اطلاعاتي كه در اختيار دارند از دهك‌هاي بالاي درآمدي تحت عنوان ماليات يا عوارض منابعي را دريافت و اين منابع را به طبقات پايين و دهك‌هاي اول، دوم و سوم درآمدي پرداخت كنند تا هم تعادلي در برخورداري از درآمد عمومي صورت گيرد و هم عدالت اجتماعي لازم برقرار شود اما به دليل فقدان اين اطلاعات و عدم شناسايي خانوارها و سرپرستان خانوارها و همچنين درآمد و ثروت آنها اجراي برنامه هدفمندي يارانه‌ها به سمتي سوق پيدا كرد كه يك پرداخت عمومي به كليه آحاد مردم تلقي شد و در نتيجه دولت دهم كه مي‌خواست تفكيك خانوارهاي پردر‌آمد و كم‌درآمد را انجام دهد، موفق نشد و يارانه به تمام افراد پرداخت شد كه اين مساله باعث شد هدفمندي يارانه‌ها از معنا و مفهوم اصلي خود دور شود.

اين ريل‌گذاري غلط و مسير انحرافي كه توسط دولت دهم ادامه پيدا كرد در دولت يازدهم نيز به اضطرار و ناچارا ادامه يافت يعني در مدت شش ماه يا يكسال دولت يازدهم قادر نبود كه نظام جامع اطلاعاتي را در اين مورد اصلاح كند تا بتواند دهك‌هاي پر‌درآمد و كم‌درآمد را از يكديگر تفكيك كند و همچنين به دليل پرداخت عمومي كه در گذشته صورت گرفته بود با توجه به شرايط اجتماعي حاكم بر كشور و نوع عملكرد دو، سه سال گذشته عملا دولت يازدهم چاره‌يي جز طي كردن همان مسير را نداشت. در حال حاضر فقدان نظام جامع اطلاعاتي و آماري؛ پاشنه آشيل سياست هدفمندي يارانه‌ها‌ست.

به نظر مي‌آيد كه دولت هيچ چاره‌يي ندارد و بايد در اين مسير حركت كند؟

اگر دولت يازدهم بخواهد يارانه‌ها را در مسير درست و صحيح آن قرار بدهد چاره‌يي جز جمع‌آوري و طبقه‌بندي دقيق اطلاعات مربوط به درآمد‌هاي خانوارها ندارد. دولت با ايجاد سامانه جامع اطلاعاتي مي‌تواند مسير خود را اصلاح كند و يارانه‌ها به‌گونه‌يي توزيع شود كه طبقات كم درآمد از اين منابع برخوردار شوند. همچنين با برقراري شرايط مناسب در اقتصاد، ثبات لازم در سياست‌هاي مختلف، كنترل تورم و ايجاد رشد اقتصادي در كشور شرايط موفقيت هدفمند كردن يارانه‌ها فراهم مي‌شود.

دولت فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را شروع كرده است به اعتقاد شما رويكرد دولت مي‌تواند موفقيت‌هايي را براي كشور ايجاد كند؟

درصدي از اضطرار دولت يازدهم در اجراي هدفمندي يارانه‌ها، راه طي شده دولت دهم است. دولت آقاي روحاني مجبور به ادامه مسير است البته اين به آن معنا نيست كه مسير غلط تا ابد ادامه پيدا كند. دولت يازدهم بايد شرايطي را فراهم كند كه با جمع‌آوري دقيق از درآمد و ثروت خانوارها و دهك‌هاي مختلف درآمدي، يارانه‌ها را در مسير صحيح قرار دهد تا افراد برخوردار از درآمد و ثروت بالا از يارانه استفاده نكنند و تنها به كساني تعلق گيرد كه نيازمند دريافت يارانه هستند.

جلوگيري از افزايش يارانه نقدي را مي‌توان يكي از موفقيت‌هاي دولت در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها دانست؟

دولت گزينه‌يي براي انتخاب نداشت و بايد در شرايط فوري اقدامات لازم را به عمل مي‌آورد. به هرترتيب تلاش دولت اين است كه عوارض مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را كمتر كند. در شرايط فعلي كه بيش از 72 ميليون نفر متقاضي دريافت يارانه هستند دولت توانايي براي افزايش رقم يارانه‌ها را ندارد مگر اينكه تفكيك دهك‌ها انجام شود. آن وقت دولت مي‌تواند تصميم جديدي بگيرد ولي در حال حاضر امكان كامل كردن سياست‌ها ي مورد نظر دولت فراهم نشده است.

گفته مي‌شود تا سال 95 ارزش پول يارانه نقدي (45هزار تومان) به كمتر از 10 هزار تومان مي‌رسد آيا اين پيش‌بيني مي‌تواند گزينه‌يي براي دولت باشد كه به مرور يارانه نقدي را پرداخت نكند؟به اين موضوع اعتقاد داريد؟

قضاوت در مورد آينده و خصوصا در مورد سال 95 نمي‌تواند بر اساس راه طي شده در سال‌هاي گذشته باشد. ما انتظار داريم دولت در سال 93 و 94 با به اجرا درآوردن سياست‌هاي مناسب اقتصادي شرايط حاكم بر كشور را دگرگون كند و اينكه در مسيري حركت نكنيم كه توسط دولت دهم برنامه‌ريزي شده است. چرا كه ناكارآمدي و شكست سياست‌هاي دولت دهم از جمله در مورد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر همه واضح و روشن است لذا دولت يازدهم با اجراي سياست‌هاي متفاوت و مناسب اقتصادي شرايط را به‌گونه‌يي رقم خواهد زد كه راه و مسير ديگري در مقابل اقتصاد قرار گيرد و با كنترل تورم و ايجاد رشد اقتصادي شرايط قضاوت را كاملا عوض خواهد كرد.

به نظام جامع آماري اشاره كرديد و گفتيد چنين نظامي در كشور وجود ندارد اما دولت نظري برخلاف اين موضوع دارد.

در همه كشورها نظام جامع اطلاعاتي و آماري بر مبناي خوداظهاري مردم است و پيامد اين خود?اظهاري مجموعه‌يي از تنبيه‌ها و تشويق‌هايي است كه براي شهروندان در نظر گرفته مي‌شود وقتي فردي در برگه خود اظهاري مجموعه‌يي از اطلاعات مربوط به دارايي‌هاي خود را ذكر مي‌كند نسبت به پيامد آن اظهارات بايد مسوول باشد. اگر كسي خود را نيازمند دريافت يارانه معرفي مي‌كند مفهوم آن اين است كه اين خانوار از انجام مبادلات تجاري به عنوان مثال 500 ميليون تومان محروم خواهد بود و او اجازه دريافت كارت بازرگاني، صادرات و واردات قطعا نخواهد داشت. بر‌اساس خود اظهاري مجموعه‌يي از اطلاعات در اختيار سيستم قرار مي‌گيرد و دولت با كمك سازمان‌هايي چون امور مالياتي، گمرك، ثبت اسناد و املاك و حتي بورس راستي‌آزمايي اطلاعات را انجام مي‌دهد. بر پايه خود اظهاري فرد جايگاه خود را مشخص مي‌كند.

در ابتدا دولت اعلام كرد اگر فردي نسبت به خود اظهاري درست عمل نكند با تنبه‌هاي سخت مواجه خواهد شد شما با اين موضوع موافق هستيد؟آيا بهتر بود كه دولت طبق همان روش عمل مي‌كرد؟

بله، بايد چنين تصميم درستي اتخاذ مي‌شد. ما بايد به مردم اعتماد كنيم اما تبعات آنچه توسط خود‌اظهاري اعلام مي‌شود بر عهده فرد است لذا لازم است اطلاع‌رساني دقيق صورت گيرد و سامانه جامعي مشخص و نظام طبقاتي افراد معلوم شود. نظام مالياتي بايد به‌طور مشخص خود اظهاري‌هاي ارائه شده را پيگيري كند. اگر تمام اين موارد مورد توجه قرار گيرد به‌طور قطع نظام خوداظهاري براي جمع‌آوري اطلاعات موفق خواهد بود.

گفته شد سياست‌هاي دولت در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها باعث تورم و ركود شد. آيا چنين موضوعي را قبول داريد؟

مشكل اصلي اجراي اين سياست در دولت دهم اين بود كه شرايط اقتصادي براي اجراي اين سياست دو طرفه بود يعني هم مبتني بر نظام پرداخت به شهروندان و هم نظام دريافت منابعي از محل اصلاح قيمت‌ها بود. از آنجا كه اقتصاد در شرايط بحراني و توام با ركود بود زمان مناسبي براي اجراي اين سياست نبود اما دولت دهم اين سياست را نه براي اصلاح نظام اقتصادي كشور يا بهبود نظام قيمت‌ها يا ايجاد يك شرايط رونق براي اقتصاد پيگيري نكرد و تنها هدف دنبال كردن يك اعانه ملي بود يعني قصد دولت اين بود كه چگونه مي‌تواند پولي را به برخي شهروندان جامعه هدف خود تزريق كند. از آنجا كه نتوانست موفق عمل كند، مجبور شد به خيلي از افراد يارانه نقدي پرداخت كند كه جزو جامعه هدف نبودند. در?نهايت يارانه نقدي 45 هزار تومان به 75 ميليون نفر اختصاص پيدا كرد.

نظرات

شما هم نظر خود را ارسال کنید