در چهل سالگی انقلاب اسلامی؛ کدام اصول قانون اساسی مغفول ماندند؟

بهمن ۱۵, ۱۳۹۷ ساعت: ۲۳:۵۱ ب.ظ 41 بازدید بدون نظر
قانون اساسی قطعا یکی از مهمترین نتایج پیروزی انقلاب اسلامی است و بخش زیادی از آرمانهای مردم در این انقلاب را رسمیت بخشیده و هنوز هم ظرفیت‌های اجرانشده دارد.

در چهل سالگی انقلاب اسلامی؛

کدام اصول قانون اساسی مغفول ماندند؟

  ​آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‎ها، جایگاه شوراها، برگزاری همه‎پرسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه و بازنگری در قانون اساسی از جمله اصول قانون اساسی است که انتقادات متعددی به عدم اجرای کامل آنها مطرح است.

۳۹ سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‎گذرد، اما بسیاری بر این باورند که طی این چهار دهه از همه ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نشده است و همچنان برخی اصول یا کامل اجرا نشده‌اند یا اجرای آنان با مشکلات و نواقصی انجام می‌شود. اصول بیست‌وهفتم، پنجاه و نهم، صد و شصتم، هشت و صدم و هفتاد و هفتم از جمله این اصول هستند.* آزادی تشکیل اجتماعات

اصل ۲۷ قانون اساسی می‎گوید :«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‎ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است .» اما بارها نحوه اجرای این اصل و شرط کسب مجوز قبل از برگزاری راهپیمایی‎ها مورد اعتراض قرار گرفته‎ است. دی‎ماه سال گذشته که اعتراضات مختلفی در کشور نسبت به مشکلات جاری برگزار شد، دوباره بحث قانون برگزاری تجمعات مورد بحث قرار گرفت. در این میان بسیاری بر اجرایی شدن این حق صریح مردم تأکید داشتند.‌ عده‌ای هم برای اجرایی شدن آن راه‌حل‌هایی ارائه کردند. از جمله شورای شهر تهران، تعیین مکان‎های خاص برای تجمعات و اعتراضات مردمی به‌عنوان راهکاری برای حل این موضوع مطرح کرد و آن را با دو فوریت به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه، شهرداری تهران به در نظر گرفتن مکان‎های ویژه‎ برای اعتراضات مردمی موظف می‎شد. هرچند در آن زمان انتقادات زیادی به عدم تطابق این مصوبه و اصل ۲۷ قانون اساسی وجود داشت، اما وزارت کشور به‌صورت ضمنی با همان هم مخالفت کرد. سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور درباره آن گفت:«پسندیده نیست که تجمع‌ها را محدود به یک نقطه کنیم، ما استقبال می‌کنیم که موضوع از مسیر قانونی خود طی شود.» او همچنین معتقد بود شورای شهر به ابعاد امنیتی و سیاسی تجمعات توجهی ندارد.

حدود یک ماه بعد هم بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور خبر داد که این وزارتخانه در حال تهیه پیش‎نویس لایحه «تجمعات قانونی» است. با اینکه سرمست در آن زمان بحث تجمعات قانونی را مطرح کرده بود، اما در خردادماه سال جاری او در یک نشست خبری از تعیین مکان‎های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی سخن به میان آورد و پس از آن طبق گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه روز یکشنبه ۲۰ خرداد هیأت وزیران، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی و بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر و همچنین ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان محل‌های «مناسب» تجمع در کلان‌شهر تهران تعیین شدند.

حالا هیأت وزیران مقرر کرده که علاوه بر پایتخت، در سایر شهرهای ایران نیز شوراهای تأمین امکانی را برای تجمعات تعیین کنند. بر این اساس لازم است با لحاظ شروطی برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از آن، دو مکان برای تجمعات تعیین شود. البته این مصوبه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تا کنون کارآیی چندانی نداشته است و از زمان تصویب آن تا حالا اعتراض‌هایی با موضوعات مختلف در اقصی نقاط مختلف تهران برگزار شده است.

*مراجعه به آرای عمومی و تأکید رئیس‌جمهوری

در اصل ۵۹ قانون اساسی به برگزاری همه‎پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأکید شده و آمده است:« ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آرای مردم صورت گیرد.» و همچنین «درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تنها یک‎بار از این ظرفیت قانون اساسی آن هم در سال ۱۳۶۸ برای خود قانون اساسی استفاده شده است. با این حال این‌ روزها شاهدیم که بسیاری پیشنهاد می‌دهند از همه‌پرسی در موضوعات مورد مناقشه‌ از جمله ورود زنان به ورزشگاه، فعالیت‌ هسته‎ای و اخیراً نیز تصویب لوایح موسوم به FATF استفاده شود. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نیز از جمله کسانی بود که در این ۶ سال چند بار به برگزاری همه‌پرسی و اصل ۵۹ قانون اساسی اشاره کرد. او در ۲۲ بهمن سال گذشته گفت: اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید برخی موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه مراجعه به آرای مستقیم مردم است، اگر در دو مسئله اختلاف داریم، دعوا و شعار ندارد. صندوق آرا را بیاوریم، طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هرچه مردم گفتند به آن عمل کنیم. این ظرفیت قانون اساسی ماست. آستانه تحمل را بالا ببریم. همان‌طور که در حرم امام (ره) گفتم سه چیز برای ما اصل است: اسلام، ایران و ملت ایران همه ما برای اسلام، همه ما برای ایران و همه ما برای ملت ایران باید تلاش کنیم.

رئیس‌جمهوری همچنین در مصاحبه تلویزیونی‌اش در ۱۵ مرداد سال جاری موضوع همه‌پرسی را این‌گونه مطرح کرد که اگر مسئله‌ای بسیار مهم است به اصل ۵۹ رجوع کنیم، اصل ۵۹ نظام را تثبیت می‌کند. می‎توان با مراجعه به آرای عمومی مردم بسیاری از مشکلات را حل کرد. مردم می‌توانند در مسائل مهم و کلان، نظرشان را اعمال کنند. می‌دانم همه‌پرسی ساز و کار خود را دارد و باید به رهبری و … مراجعه کرد، اما این اصل قابل اجرا است.

اما در کنار این اصل، اصل ۱۷۷ قانون اساسی وجود دارد که موضوع بازنگری در قانون اساسی را مطرح می‎کند و می‎گوید که بازنگری در قانون اساسی ابتدا از سوی مقام معظم رهبری شروع می‎شود. رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‎کند. بر اساس این اصل:« مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‎کنندگان در همه‌پرسی برسد.» همچنین «کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‎های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران» تغییرناپذیر عنوان شده ‎است.

اولین بازنگری در قانون اساسی ۱۰ سال پس از تصویب قانون اساسی و در سال ۱۳۶۸ انجام شد. در آن سال امام خمینی(ره) نامه‎ای خطاب به آیت‎الله سیدعلی خامنه‎ای، رئیس‌جمهوری وقت نوشت و هیأتی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کرد. سه ماه بعد و پس از درگذشت امام خمینی، در مردادماه سال ۱۳۶۸ تغییرات و تتمیم قانون اساسی در همه ‎پرسی‎ای با اکثریت آرای مردمی به تصویب رسید. هرچند به اذعان بسیاری از حقوق‌دانان بازنگری در قانون اساسی موضوع پیچیده‎ای است و باید در شرایط زمانی و اجتماعی مناسبی انجام شود، اما با این حال برخی دیگر معتقدند ۳۰ سال از اجرای اصول این قانون اساسی می‌گذارد و تنها یک‎بار به بررسی دوباره آن نشسته‎ایم درحالی که در بسیاری از کشورها هرچند سال یک‎بار قانون اساسی متناسب با شرایط کشور به‎روز می‎شود.

*۱۹ سال غفلت از شوراهای کشور

اصل هفتم قانون اساسی به اهمیت جایگاه شوراها تأکید می‎کند و مجلس شورای اسلامی و شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‎ها را از جمله ارکان تصمیم‎گیری و اداره امور کشور عنوان می‎کند. اصل ‌صدم قانون اساسی نیز شرایط انتخاب‎کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود اختیارات، وظایف شوراها را برای پیشبرد امور مشخص می‎کند. با وجود تأکید چند باره قانون اساسی به جایگاه شوراها در اصول هفتم و صدم تا اصل یک‌صد و ششم، اجرای این اصول تا دولت اول سید محمد خاتمی به تأخیر افتاد و اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفندماه سال ۱۳۷۷ یعنی ۱۹ سال پس از تصویب قانون اساسی تشکیل شد.

حالا با وجود این که پنج دوره از برگزاری شورهای اسلامی شهر و روستا می‎گذرد، اما انتقادهای متعددی به عملکرد و سازوکار اجرایی شدن شوراهای شهر و روستا وجود دارد. برخی بروز مفاسد اقتصادی، باندبازی‎ها و رشوه‎گیری‎ها و مشکلات عدیده شهرداری‌ها را ناشی از اجرای نامناسب اصول قانون اساسی می‌دانند. بازداشت تعدادی از اعضای شورای شهر بابل، ضد و خورد اعضای شورای کرمانشاه و تجمع مردم زابل مقابل ساختمان شورای شهر از جمله خبرهای پرحاشیه این سال‌ها درباره شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است.

*تنها یک دادگاه جرایم سیاسی 

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» در این اصل به جرم سیاسی و مطبوعاتی و همچنین برگزاری دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه تأکید شده‎ است.

لایحه جرم سیاسی نخستین بار در سال ۸۰ در مجلس ششم به تصویب رسید، اما با ۱۸ ایراد شورای نگهبان مواجه شد. با این حال این لایحه با اصرار نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و در همان‌جا به بن‌بست خورد. به گزارش دفتر آیت‎الله نور مفیدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، او نیز تعریف نشدن جرم سیاسی را یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی مطرح کرده بود و گفته‎ بود تعریف نشدن مصداق برخی مسائل یا عمل نکردن و اجرایی نشدن برخی از اصول، نظام جمهوری اسلامی را دچار مشکل می‎کند.

مصوبه مجلس ششم درباره جرایم سیاسی سال‎ها متوقف ماند و نهایتاً در اواخر مجلس نهم طرح دیگری برای جرم سیاسی تهیه شد و در سال ۹۴ در صحن مجلس به تصویب رسید که شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد. هرچند انتقادات متعددی به این قانون وجود داشت، اما نهایتاً با این قانون از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.

از آن زمان تاکنون تنها دادگاهی که برای رسیدگی به جرایم سیاسی برگزار شده به پرونده عیسی سحرخیز برمی‎گردد. این پرونده هم ابتدا از سوی محسن افتخاری، سرپرست وقت دادگاه کیفری تهران به‌عنوان اولین پرونده جرم سیاسی مطرح شد اما بعد از برگزاری دادگاه، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل سحرخیز به ایلنا گفته بود که اتهام سحرخیز مصداق جرم سیاسی بوده و دادگاه او باید با حضور هیأت منصفه برگزار می‎شده ‎است، اما دادگاه معتقد بوده که انتقاد او از آیت‎الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جنبه شخصی داشته‎ است. در نهایت نیز دادگاه بدون حضور هیأت منصفه برگزار و وی به ۶ ماه حبس محکوم شد.

*اصل ۵۶ ضامن دموکراسی

در کنار این موارد محمد هاشمی، حقوقدان نیز معتقد است که اصل ۵۶ کم‎تر مورد توجه قرار گرفته‎ است. هاشمی در این باره به ایرناپلاس می‎گوید: اصل ۵۶ قانون اساسی بسیار قشنگ است و می‎گوید حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته‎ است. هیچ‎کس نمی‎تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

او در ادامه اضافه می‎کند که این اصل ضامن دموکراسی است. در همین راستا، نظارت استصوابی شورای نگهبان منطقی نیست و جنبه سلبی دارد. نظارت باید بی‌غرضانه و بی‌طرفانه باشد. تجربه ثابت کرده ‎است که شورای نگهبان بسیاری از موضوعات را خلاف شرع دانسته، در حالی که چنین نبوده ‎است.

*میثاق ملی، عامل ثبات و پیشرفت

قانون اساسی قطعا یکی از مهمترین نتایج پیروزی انقلاب اسلامی است و بخش زیادی از آرمانهای مردم در این انقلاب را رسمیت بخشیده و هنوز هم ظرفیت‌های اجرانشده دارد. از این رو همچنان اصل قرار دادن آن می‌تواند عامل ثبات و پیشرفت باشد.

شما هم نظر خود را ارسال کنید