مطالبات مردم را با رهبری مطرح و ایشان نیز پاسخ روشن و دقیق دهد

بیانیه آیت الله العظمی سید علی محمد دستغیب در آستانه اجلاس خبرگان

مرداد ۲۳, ۱۳۹۷ ساعت: ۲۱:۴۴ ب.ظ 786 بازدید بدون نظر
حضرت آیت الله العظمی سید علی محمد دستغیب در آستانه برگزاری اجلاس خبرگان رهبری و شرایط سیاسی ـ اقتصادی خاص کشور بیانیه ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: "این مسئله که ولایت امری است آسمانی و نفس‌الأمری و انتصابی و مردم صِرفاً در فعلیّت ‌بخشی از آن نقش دارند و یا اینکه خیر، ولایت امری است زمینی و به وکالتِ مردم مشروعیت می‌یابد هیچ‌کدام به معنای مبرّا بودن ولیّ‌فقیه از خطا و لغزش در رأی و عمل نیست..

بیانیه آیت الله العظمی سید علی محمد دستغیب در آستانه اجلاس خبرگان:

مطالبات مردم را با رهبری مطرح و ایشان نیز پاسخ روشن و دقیق دهد

حضرت آیت الله العظمی سید علی محمد دستغیب در آستانه برگزاری اجلاس خبرگان رهبری و شرایط سیاسی ـ اقتصادی خاص کشور بیانیه ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: “این مسئله که ولایت امری است آسمانی و نفس‌الأمری و انتصابی و مردم صِرفاً در فعلیّت ‌بخشی از آن نقش دارند و یا اینکه خیر، ولایت امری است زمینی و به وکالتِ مردم مشروعیت می‌یابد هیچ‌کدام به معنای مبرّا بودن ولیّ‌فقیه از خطا و لغزش در رأی و عمل نیست؛ به‌عبارت دیگر حتّی ولایت مطلقه فقیه به معنای اطاعت مطلقه که صِرفاً از لوازم عصمت است نمی‌باشد. بنابراین پذیرش خطا و حتّی طلب عفو ودلجویی از مردم هیچ منافاتی با مقام ولایت ندارد. چیزی که متأسّفانه به دلیل مسؤولیت‌‌ناپذیری، در تمام سطوح نظام گسترش یافته و آثار و پیامدهای آن به‌خوبی روشن است. سنّت حسنه و شجاعت در پذیرفتن خطاها وقتی از بالاترین سطح نظام شروع شود سایر طبقات مدیریتی نیز به‌ آن اقتدا می‌کنند و این امر مشروعیت نظام در نزد مردم را تقویت و باعث افزایش اعتماد عمومی و مقاومت در برابر مشکلات است.”

متن این نامه به شرح زیر است:

سم الله الرحمن الرحیم

… فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ… سوره زمر،آیه۱۷و ۱۸

«…پس بشارت بده به بندگانم آنها که گفتار را می‌شنوند و از بهترین آن پیروی می‌کنند…»

در آستانه برگزاری اجلاس خبرگان رهبری و شرایط سیاسی ـ اقتصادی خاص کشور مطالبی جهت تذکّر عرضه می‌شود امید است که مورد توجه به‌خصوص نمایندگان خبرگان قرار گیرد.

۱ـ از جمله اصول مهم در قانون اساسی اصل ولایت مطلقه فقیه است. این موضوع یعنی رهبری و هدایت جامعه تحت تدبیر فقیهِ متعهدِ مسؤول دارای مبانی دینی دقیق و روشنی است که فقیهِ مجاهد و عارفِ واصل مرحوم حضرت آیت الله نجابت در کتاب نفیس «ولایت مطلقه فقیهِ متعهدِ مسؤول» به ابعاد مختلف آن به‌خوبی اشاره داشته‌اند که یکی از مهمترین نکات آن پذیرفتن مسؤولیت به‌نحو مطلق توسط ولیّ‌فقیه است. مقصود از پاسخ‌گویی مطلق، اعم از مسؤولیت در تمام امور تقنینی، قضایی و اجرایی است. در جایی که سلوک سیاسی اجتماعی ‌ائمه اطهار مملوّ از پذیرفتن مسؤولیت و حتّی توصیه به مطالبه توسط مردم است دیگر شکّی در پاسخ‌گویی ولیّ‌فقیه در قبال مسؤولیت‌های قانونی و شرعی باقی نمی‌گذارد. نمونه بارز این موضوع پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ و تعبیر نوشیدن جام زهر و قبول تمام مسؤولیت‌های آن توسط امام راحل است همچنین در مسئله گروگان‌های آمریکایی در ماجرای تسخیر لانه جاسوسی. از این رو خبرگان رهبری وظیفه دارند در اجلاسیه پیشِ رو بر‌خلاف روند تکراری جلسات گذشته مطالبات مردم در زمینه‌های مختلف را از رهبری مطرح نمایند و ایشان نیز پاسخ روشن و دقیق خواهند داد.

۲ـ از نکات انحرافی و پر‌هزینه که متأسّفانه پس از رحلت امام رحمه الله به‌نحو آشکار تبلیغ و عمل گردیده است تفکیک بین بخش‌های مختلف نظام به حاکمیتی و حکومتی است، در‌حالی‌که سیره حضرت امام رحمه الله یکپارچگی نظام و وحدت تمام ارکان آن بوده است؛ و شاید تنها توجیه چنین تفکیکی به‌نوعی فرار از پذیرفتن مسؤولیت است که این خود آفت خطرناکی برای نظام اسلامی است و لازم است خبرگان نسبت به آن حساس باشند.

۳ـ از جمله لوازم و مسؤولیت‌های ولیّ‌فقیه ایجاد وحدت و انسجام و تمسّک به حَبل الهی است. و این مهم جز با برخورد پدرانه و پرهیز از دو‌قطبی و یا چند‌قطبی نمودن جامعه حاصل نمی‌شود. متأسّفانه شبیه‌سازی جریانات سیاسی موجود با کفار و منافقین و تشبیه شخصیت‌های بزرگ انقلاب نظیر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که همواره مورد مهر و التفات امام بوده‌اند با شخصیت‌های مُنحط صدر اسلام بیش از پیش به دسته‌بندی‌های غیر منطقی، غیر شرعی و مضرّ در جامعه و تضعیف نیروهای انقلاب منجر گردید که لازم است خبرگان به‌صورت ویژه به آن توجه نمایند.

۴ـ این مسئله که ولایت امری است آسمانی و نفس‌الأمری و انتصابی و مردم صِرفاً در فعلیّت ‌بخشی از آن نقش دارند و یا اینکه خیر، ولایت امری است زمینی و به وکالتِ مردم مشروعیت می‌یابد هیچ‌کدام به معنای مبرّا بودن ولیّ‌فقیه از خطا و لغزش در رأی و عمل نیست؛ به‌عبارت دیگر حتّی ولایت مطلقه فقیه به معنای اطاعت مطلقه که صِرفاً از لوازم عصمت است نمی‌باشد. بنابراین پذیرش خطا و حتّی طلب عفو ودلجویی از مردم هیچ منافاتی با مقام ولایت ندارد. چیزی که متأسّفانه به دلیل مسؤولیت‌‌ناپذیری، در تمام سطوح نظام گسترش یافته و آثار و پیامدهای آن به‌خوبی روشن است. سنّت حسنه و شجاعت در پذیرفتن خطاها وقتی از بالاترین سطح نظام شروع شود سایر طبقات مدیریتی نیز به‌ آن اقتدا می‌کنند و این امر مشروعیت نظام در نزد مردم را تقویت و باعث افزایش اعتماد عمومی و مقاومت در برابر مشکلات است.

۵ـ از اموری که همواره مورد انتقاد صاحب‌نظران بوده بحث نظارت استصوابی در امر انتخابات است که نمونه بارز آن، اِعمال آن در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است به‌نحوی‌که اساس انتخابات خبرگان را مورد سؤال قرارداده چنانکه در انتخابات اخیر با حذف نفر شانزدهم و جایگزینی جناب آیت الله جنتی به شدّت، مشروعیت و صحّت این انتخابات را زیر سؤال برده است لذا به نظر می‌رسد خبرگان نسبت به این امر یعنی نظارت استصوابی در تمام سطوح آن تجدید نظر و از بدعت ایجاد شده جلوگیری نمایند و نسبت به حقوق ضایع شده تدارک لازم را بنمایند.

۶ـ در پایان تحقق این امور و نظارت دقیق بر آن مستلزم تغییر رویه انفعال مجلس خبرگان در امر نظارت است این نهاد مهم بر اساس عهد و پیمان خود با خداوند و مردم موظف است به‌صورت فعال و غیر تشریفاتی و به‌صورت مستمرّ در امر رهبری نظارت و تذکرّ و توصیه‌های لازم را با شجاعت ارائه کند. مردم باید باور کنند که جریان و سیاست کلّی نظام به سمت صحیحی در حرکت است متأسّفانه اجلاس‌های تشریفاتی و بعضاً جریانی که صِرفاً به بیانیه علیه دولت و کلّی‌گویی‌های بی‌اثر ختم می‌شود اعتماد عمومی مردم را تضعیف و مشروعیت سیاسی این نهاد را در انظار عمومی به شدّت تضعیف نموده که لازم است اهتمام بیشتری نسبت به آن صورت پذیرد.

این ادعای خبرگان که کشتی انقلاب کما‌کان با هدایت ناخدای آن در جهت صحیح در حرکت است به تنهایی کافی نیست، بی‌توجهی به منازعات و درگیری‌های بی‌ثمر و مضرّ سایر مسؤولین تحت امر این ناخدا بر سر منافع نامشروع ـ اتلاف منابع انسانی و مالی در اثر دخالت‌های بی‌مورد نهادهای تحت نظارت رهبری ـ تزریق یأس و ناامیدی از تریبون‌های مذهبی نظیر نماز جمعه ـ برخورد با نهادهای مردمی ـ سانسور و انسداد جریان آزاد اطلاعات ـ بسط و گسترش نهادهای اقتصادی و امنیتی به موازات و بلکه در برابر دولت منتخب ـ بی‌کفایتی در نحوه تعامل با دنیا ـ دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در سیاست ـ همه این امور صدماتی است که مرتب بر پیکر این کشتی وارد می‌شود و آن را حتّی در آستانه غرق شدن قرار داده است با این وجود دیگر رمقی برای حرکت آن هم در جهت صحیح باقی نمانده تا خبرگان بی‌دلیل بر‌ آن تأکید داشته باشند. لذا بار دیگر بر نظارت صحیح و دقیق این نهاد بر حوزه اختیارات رهبری تأکید می‌شود. باشد که با انجام مسؤولانه وظایف و بازگشت اعتماد عمومی بار دیگر شاهد عزّت و پیشرفت کشتی انقلاب به سمت اهداف و آرمان‌های بلند امام و انقلاب باشیم. الحمدلله رب العالمین.

شما هم نظر خود را ارسال کنید