واکاوی سیدمصطفی تاج‌زاده از دلایل عدم شفافیت در اقتصاد ایران

اندر مصائب یک نظارت نادرست!

شهریور ۲۲, ۱۳۹۷ ساعت: ۲۰:۰۹ ب.ظ 721 بازدید بدون نظر
بزرگترین وظیفه مجلس کنونی لغو نظارت استصوابی است. توجه کنیم که رهبری هم به صراحت گفت که این قانون را مجلس تصویب کرده و شما می‌توانید به صورت قانونی آن را لغو کنید.

اندر مصائب یک نظارت نادرست!
 
واکاوی سیدمصطفی تاج‌زاده از دلایل عدم شفافیت در اقتصاد ایران

بازکردن فضای سیاسی را در شرایط کنونی، وجه لاجرم مواجهه حاکمیت با معضلات جامعه می‌داند. به اعتقاد او برای مبارزه جدی با فساد نهادینه‌شده کنونی در کشور، تنها به مدیران لایق و نمایندگان شجاع نیاز است و رفع این نیاز، تنها در گرو رفع «نظارت استصوابی» خواهد بود. سیدمصطفی تاج‌زاده، معاون وزیرکشور دولت اصلاحات این نوع نظارت را علت‌العلل مشکلات کشور دانسته و می‌گوید: “ما اگر ۱۰ نماینده مانند مرحوم مدرس در مجلس داشته باشیم، کدام نهاد جرئت فرار از پاسخگویی را خواهد داشت؟ کجا سپاه، دستگاه قضایی یا نهاد دیگری توان عدم پاسخگویی نسبت به عملکرد خود را خواهد داشت؟ بنابراین اینکه تاکید من بر ام‌الفسادبودن نظارت استصوابی است، بر این نظر استوار است که همه مسائل کشور به همین مشکل برمی‎‌گردد”.

نظارتی که از نگاه او، اساسا راه را بر ورود نیروهای متخصص با گرایش‌های مختلف سیاسی به مناسبات حکومتداری و حاکمیتی در کشور بسته و همین مهم نیز سبب نزول و افول راندمان نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی با مجلس خبرگان رهبری شده است. در ادامه، گفت‌وگویی را درهمین‌باره و با محوریت لزوم شفافیت و مبارزه با فساد در اقتصاد ایران با سیدمصطفی تاج‌زاده، معاون وزیر کشور دولت اصلاحات ترتیب داده‌ایم که از نظر می‌گذرانید:

◀چرا مسئولان رده‌های مختلف در کشور، اساسا میل و رغبت بایسته‌ای به مقوله شفافیت از خود بروز نمی‌دهند؟ به نظر شما این مسئله ریشه روانشناختی دارد یا ریشه تاریخی؟

🔷به عقیده من از ریشه روانی و تاریخی مهم‌تر در این مقوله، ریشه سیاسی مسئله است. هرجا که فضای سیاسی بسته و فاقد رقابت شود، دیر یا زود، آگاهانه یا ناخودآگاه، به سمت فساد و عدم شفافیت حرکت می‌کنیم. چرا که نسبت مستقیمی میان آزادی اطلاع‌رسانی و رقابت آزاد با شفافیت در امور وجود دارد. در جمهوری اسلامی گرایش غالب در حکومت (برخلاف جامعه که به فضای باز تمایل زیاد نشان می‌دهد) به فضای بسته است. نتیجه چنین نگرشی این است که شاهد فضای اقتصادی و سیاسی شفافی نباشیم.

در عین حال نباید از این امر مهم غفلت کرد که اقتصاد ما عمدتا نفتی و دولتی است، یعنی درآمدهای دولت نوعا به قیمت و فروش نفت بستگی دارد. دولت‌های نفتی نیز عمدتا رانتی هستند و دولت رانتی رابطه خوبی با مقوله شفافیت ندارد. بنابراین، مسئله تنها به ابعاد روانشناختی برنمی‌گردد تا با تغییر افراد شاهد شفافیت در پهنه سیاسی و اقتصادی باشیم.

◀روندی که به آن اشاره کردید، قابل اصلاح است؟ اگر چنین باشد، مناسبات حاکم بر این اصلاح در جامعه چه خواهد بود؟

🔷به نظر من قطعا قابل اصلاح است و احتمالا هزینه‌هایی را هم در مسیر اصلاح خواهیم داشت. ساز و کار حل این مشکل نیز، در درجه اول آزادی رقابت‌های سیاسی و اطلاع رسانی است چرا که مشکلات اقتصادی جامعه، عمدتا ریشه در مناسبات سیاسی دارد. هر زمان فضای بازتری در عرصه سیاسی داشته باشیم، به تبع آن میزان شفافیت در اقتصاد افزایش پیدا خواهد کرد و میزان فساد کمتر خواهد شد. به عنوان نمونه، اگر در حکومت دو نگاه و دو جریان سیاسی مشارکت داشته باشند، هر طیف مترصد این است که خطای طرف مقابل را رصد و افشا کند، ولی وقتی حکومت یک دست شود بازدارندگی مزبور از میان خواهد رفت.

◀به عنوان نمونه در دولت سیدمحمد خاتمی و دوره اصلاحات، تلاش‌هایی در زمینه ایجاد فضای باز سیاسی به رغم تمامی موانع صورت گرفت، این دست اقدامات را در آن دوره تا چه میزان موفقیت آمیز تلقی می‌کنید؟

🔷آن حد از ایجاد فضای باز در زمان خود قابل قبول بود ولی در شرایط کنونی پاسخگو نیست. باوجود این فساد در دوره خاتمی قابل قیاس با دوره احمدی‌نژاد نبود. روحانی نیز به نوعی تداوم دوره احمدی‌نژاد است و فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور نهادینه شده است. در زمان خاتمی عمدتا دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا به عنوان کنشگران عرصه سیاسی حضور داشتند ولی الان آرایش نیروهای جامعه به هیچ عنوان در این دو طیف خلاصه نمی‌شود. ما اکنون با نیروهایی در صحنه مواجه هستیم که نه اصلاح طلبند، نه اصولگرا و داعیه مشارکت در اداره کشور نیز دارند. بنابراین فضای سیاسی فعلی باید به مراتب از دوره خاتمی بازتر شود تا بتوانیم مشارکت همه نیروهای سیاسی را جلب کنیم. اما متاسفانه شرایط امروز به مراتب بسته‌تر از دوره اصلاحات است، حال آنکه حتا اگر فضا به میزان آن دوره باز باشد، پاشخگوی نیازهای امروز نخواهد بود. در عین حال باید به این نکته مثبت توجه کنیم که اگرچه حجم فساد نسبت به بیست سال گذشته به مراتب گسترده‌تر شده، اما دانش و تجربه بیشتری کسب کرده‌ایم که مهار فساد را ممکن می‌کند.

به عنوان مثال در بسیاری از کشورها شفافیت را به حدی بالا برده‌اند که مثلا یک نماینده پارلمان وقتی به سفر کاری می‌رود، تمامی هزینه‌های سفر از جمله محل اسکان و رفت و آمد و علت سفر و امثال آن اعلام می شود. فرض را بر این گذاشته‌اند که مردم که چنین فردی را به عنوان نماینده خود برگزیده‌اند، امکان اطلاع از مناسبات مالی و کاری نماینده خود را داشته باشند. می‌توان همین مدل را در جمهوری اسلامی تثبیت کرد و جلوی بسیاری از فسادها را گرفت. حالا شما همین متد را درباره تمام سفرهای مقامات دولتی اعم از انتخابی و انتصابی تعمیم دهید، کمک بزرگی به شفافیت خواهد کرد. قدم بزرگ بعدی اتفاقی است که در زمان نجفی در شهرداری تهران در قالب طرح سامانه شفافیت قراردادها رخ داد و طرح بسیاری خوبی بود که می‌توان آن را به تمام حوزه‌ها و قراردادهای دولتی و غیردولتی تعمیم

داد.

◀در مورد ساز و کار انتصاب افراد در پست‌های مختلف چطور؟

🔷گام بعدی همین مسئله است و باید انتصاب افراد در سمت‌های مختلف را ضابطه‌مند و شفاف کرد تا احدی نتواند بستگان یا قوم و قبیله خود را بدون شایستگی در پست‌های گوناگون بگمارد و شایسته‌سالاری قربانی ژن خوب نشود. بنابراین چه در انتصاب مدیران و چه در حقوق مزایای آنها می‌توانیم چنین روشی را اعمال کنیم بخصوص که فضای مجازی این امکان را فراهم کرده است که در دوره خاتمی ممکن نبود.

کسانی که در این زمینه سهل‌انگاری می‌کنند، به این مهم توجه ندارند که فضای مجازی یک شمشیر دولبه است. اگر ما از آن برای ترویج شفافیت درست استفاده نکنیم، کسانی از این کوتاهیب برای گسترش شایعات و مسموم ساختن ذهنیت عمومی سواستفاده خواهند کرد. برای اینکه چنین اتفاقی رخ ندهد، باید از فضای مجازی برای شفافیت نهایت بهره را برد تا مشخص شود چه کسانی از بیت‌المال و رانت سود می‌برند.

◀مثلا به چه صورت؟

🔷به عنوان نمونه در همین مسئله تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی باید تحقیق و تفحص و شفاف‌سازی لازم صورت گیرد تا مشخص شود که چه کسانی سواستفاده کرده‌اند.

◀نقش مردم را در این بین چطور می‌بینید؟

🔷خوشبختانه مطالبه‌گری مردم نسبت به دوره خاتمی بسیار گسترده‌تر شده است. یکی از دلایلش این است که در آن برهه ما با این حجم از فساد روبرو نبودیم. مردم همواره ضدفساد بوده و امروز هم هستند، اما در دوره‌های مختلف از این جهت که ناکارآمدی‌ها و در عین حال فسادها را در ارکان حکومت مشاهده می‌کنند، این حساسیت و مطالبه گری بیشتر می‌شود.

◀از لزوم شفافیت سخن گفتید، تصور می‌کنید امروز حاکمیت چنین خواست و اراده‌ای را دارد؟

🔷خواست حاکمیت‌ها معمولا چنین نیست، اما گاهی مواقع اتفاقاتی رخ می‌دهد که باب میل حاکمیت‌ها نیست؛ ولی به اجبار تن به آن می‌دهند. اگر به خواست حاکمیت باشد، فضا را از شکل کنونی نیز بسته‌تر خواهند کرد.

◀حاکمیت از این انسداد آسیب نمی‌بیند؟

🔷حاکمیت از فضای بسته آسیب بیشتری می‌بیند تا اینکه فضا باز شود. هیچ حاکمی ابتدا به ساکن و با میل و رغبت خود کسی را در حاکمیت شریک نخواهد کرد. این مسئله از روحیه تمامیت خواهی انسان سرچشمه می‌گیرد. در عین حال در بسیاری از مواقع به سبب ممکن نبودن تداوم انسداد، حضور مخالفان را در ارکان حکومت می‌پذیرند. مثلا شاه در سال ۱۳۵۵ تن به هیچ آزادی‌ سیاسی نمی‌داد ولی در سال ۵۷ از شنیدن صدای انقلاب مردم سخن گفت.

◀در شرایط فعلی چطور؟

🔷در شرایط فعلی هم همین گونه است. اگر حکومت باز شدن فضا را بپذیرد، خواهد توانست در مقابل مثلث ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان مقاومت کند. در غیر این صورت، چه بسا مجبور خواهد شد هزینه‌های سنگینی را هم به خود و هم به ملت تحمیل کند.

صراحتا بگویم اکنون انتخاب حکومت این نیست که تمام قدرت را در دست خود نگه دارد یا دیگران را در آن سهیم کند. انتخاب واقع بینانه آن این است که داوطلبانه بخشی از قدرت حکومت را واگذار کند، وگرنه شاید مجبور شود همه آن را اجبارا واگذار کند.

◀این اجبار از کجا ناشی می‌شود؟

🔷ببینید اگر ناکارآمدی و فساد سیستمی ادامه پیدا کند، وضعیت خوب و روشنی در انتظار نظام سیاسی ما نخواهد بود. الان ۸۰ درصد مردم از وضع موجود ناراضی هستند. اگر این درصد به ۹۰درصد افزایش پیدا کند و اذهان عمومی تحریک شود، ممکن است خدای ناکرده وارد چرخه شومی شویم که خروج از آن بسیار پر هزینه خواهد بود.

ببینید! وقتی در سوریه مردم به سرکوب و فساد و انسداد اعتراض کردند بشار اسد حاضر به واگذاری هیچ رکنی از قدرت به منتقدان خود نشد ولی وقتی این وضعیت به شکل آنارشیک درآمد و شرایط را وخیم کرد، حاضر به این مشارکت در قدرت شده اما شرایط در این کشور به حالت قبل بازنخواهد گشت. مخالفین نیز از این اوضاع راضی نیستند. پس ما قبل از اینکه به چنین نقطه‌ای برسیم، باید آزادی‌ها را به رسمیت بشناسیم. البته اگر جامعه امروز به لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی قرار داشت، شاید حکومت می‌توانست یک رویه بسته‌ را دنبال کند ولی چون نارضایتی‌های فراوانی میان مردم وجود دارد، اگر به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز به نارضایتی‌ها توجه کنیم، فشار زیادی از سوی جامعه به حکومت وارد می شود.

◀نتیجه شفافیت اقتصادی، به شکل صریح در حاکمیت ایران چیست؟

🔷یکی از مهمترین گام‌ها خارج کردن نیروهای مسلح از عرصه اقتصاد است.

◀نهادهای زیر نظر رهبری تا چه اندازه می‌توانند در شفافیت یا عدم شفافیت کنشگر باشند؟

🔷خیلی زیاد! اما متاسفانه نه تنها کنش لازم را انجام نمی دهند، بلکه مانع هم می‌تراشند و حاضر نیستند بر مبنای شفافیت عمل کنند. این مسئله تنها به نهادهای قانونی نظیر سپاه و دستگاه قضایی اختصاص ندارد و بسیاری از نهادهای دیگر را هم شامل می‌شود.

◀مثلا آستان قدس؟

🔷بله. افزون بر آنها شرکت‌هایی مثل ایرانسل و همراه اول زیرمجموعه رهبری محسوب می‌شوند. این در حالی است که رهبر قاعدتا نباید به امر مخابرات و امثال آن بپردازد. به نظر من ورود نهادهای منصوب به رهبری به مسائل اقتصادی اشتباه است و عرصه اقتصادی را غیرشفاف می‌کند.

◀نقش شخص آیت‌الله خامنه‌ای را در این مسئله چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ایشان بارها متذکر شده که از انتقادات استقبال می‌کند.

🔷در عرصه سیاست نباید موضوعات را شخصی دید و تحلیل کرد. ایشان بارها از انتقاد آزاد دفاع کرده اما مشکل این است که عملا راه را بر انتقاد می‌بندند، اگرچه شخصا بارها گفته است که من طرفدار انتقادم. چه خوب می‌شد اگر ایشان راه را برای بحث‌های انتقادی در صدا و سیما و برای گروه‌ها و چهره‌های مخالف و موافق درباره مسائل مختلف از جمله عملکرد نهادهایی زیرمجموعه رهبری باز می‌کرد.

◀البته شخص رهبری دستوری در این زمینه صادر کرد و ظاهرا به شکل مصممی در اینباره اقدام نشد.

🔷تدابیر جدی‌تری در این زمینه باید به کار بسته شود و شخص رهبر هم در این عرصه دستور قاطع و شفاف صادر کند. همچنین برای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت در جهت اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که به نهادهای نظامی واگذار شده است نیز باید به مردم فروخته شود.

به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین شعارهای نامزدها در انتخابات آتی، ارائه راهکارهای اقتصادی از جمله مبارزه با فساد و تحقق شفافیت اقتصادی خواهد بود، چرا که این مهم امروز به یک مطالبه و دغدغه عمومی تبدیل شده است. به هر ترتیب اگر فضای سیاسی کشور از حالت نیمه رقابتی فعلی به سمت کاملا رقابتی حرکت کند، به همان میزان احتمال بالا رفتن شفافیت بیشتر خواهد شد.

◀با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد کشور تحت نظر رهبری و زیرمجموعه ایشان تعریف می‌شود، آیا نهادی مانند مجلس خبرگان را در نظارت بر رهبری موفق می‌دانید یا برای این مهم می‌توان عامل سومی را هم متصور بود؟

🔷مجلس خبرگان را در انجام وظیفه اصلی خود موفق نمی‌بینم و معتقدم که ریشه این عدم موفقیت به نظارت استصوابی برمی‌گردد. اگر نظارت استصوابی نداشتیم و مردم می‌توانستند نمایندگان خود را به صورت آزاد انتخاب کنند، نمایندگانی وارد مجلس خبرگان می‌شدند که می‌توانستند بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه رهبری نظارت کنند. نظارت استصوابی باعث شده عملا کسانی وارد این مجلس شوند که پیشاپیش نظر مساعدشان درباره شخص رهبری اعلام شده است.

◀به نوعی هم می‌‎توان گفت که رهبری به واسطه شورای نگهبان در تائید صلاحیت این افراد نقش دارند.

🔷بله! در حقیقت کسانی وارد مجلس خبرگان می‌شوند که از سوی منصوبان رهبری برای نظارت بر رهبری تائید صلاحیت شده باشند. این یک دور باطل است. تقریبا همه جلسات مجلس خبرگان نیز به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود. این در حالی است که جلسات آن می‌تواند مانند مجلس و شورای شهر علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شود.

به این ترتیب شفافیت تنها امور اقتصادی نیست که مثلا تنها قراردادهای عمومی باید شفاف باشند. این دست جلسات و مذاکرات علنی نیز مصداق بارز شفافیت هستند. مسلم آنکه دو سه نهاد حتما باید مذاکراتشان شفاف باشند. یکی از آنها مجلس خبرگان و دیگری شورای نگهبان است که مذاکره پنهانی ندارد که علنی شدنش به ضرر کشور باشد.

◀اجتناب از این مذاکرات علنی را به جهت وهله تائید صلاحیت نامزدها در انتخابات مختلف نمی‌دانید؟

🔷اصلا. مذاکرات شورای نگهبان را باید دومرحله‌ای تعریف و به زمان انتخابات و مابقی ایام و موضوعات تقسیم کرد. مباحث مربوط به رسیدگی به صلاحیت نامزدها در هر انتخابات هر دو سال یک بار انجام می‌شود و نمی‌توان محرمانه بودن مباحث را به بقیه مسائل و موضوعات تعمیم داد.

بنابراین اولین مشکل به نظارت استصوابی باز می‌گردد که جلوی چرخش آزاد قدرت و جذب شایستگان را گرفته است. دومین مشکل نیز به تفسیر شورای نگهبان برمی‌گردد که مجلس شورای اسلامی را عملا از قانونگذاری بر نهادهای زیر نظر رهبری و نظارت بر آنها منع کرده است.

به عقیده من راهکار اصلی نجات کشور شفافیت و برچیدن نظارت استصوابی است تا تمام نهادها نسبت به عملکرد خود مسئول‌ و پاسخگو شوند. ببینید یکی از موضوعات مهم در این دو دهه توقیف فله‌ای مطبوعات بوده است. دستگاه قضایی در این زمینه هیچگاه پاسخگو نبوده است. اگر انجام تحقیق و تفحص از این قوه ممکن بود بی‌تردید بخشی از این مشکلات مهار می‌شد.

◀در کنار نهادهای غیرپاسخگو نهادهای پاسخگویی را هم داشتیم که به دلیل ضعف نظارت لازم، نتوانسته‌اند به وظیفه خود به درستی عمل کنند. این مسئله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

🔷باز هم مسئله به نظارت استصوابی بازمی‌گردد. به این معنا که وقتی به علت این نظارت، مجلسی ضعیف شکل گیرد آن مجلس امکان شفاف سازی امور را نخواهد داشت. شاهد من اینکه میان مجالس بعد از انقلاب مجلس اول به دلیل عدم نظارت استصوابی از قدرت مردمی زیادی برخوردار بود تا جایی که توانست رئیس جمهور را عزل کند. در آن مجلس از همه گروه‌ها و جناح‌ها از نهضت آزادی تا همکاران قدیمی بنی‌صدر حضور داشتند. چهره‌هایی نظیر آقایان محمد مجتهد شبستری و گلزاده غفوری نیز در آن عضویت داشتند. بدون نظارت استصوابی مجلسی شکل گرفت که زنده بود و می‌توانست به وظایف خود به نحو احسن عمل کند.

متاسفانه از زمانی که محدود کردن نمایندگان با حربه رد صلاحیت آغاز شد، مجلس رو به افول رفت. نباید از کنار این سقوط به سادگی عبور کرد.

◀چه زمانی می‌توان یک ساز و کار اجرایی و عملی برای تحقق سلب نظارت استصوابی به کار بست؟ کنشگران تحقق چنین ساز و کاری از نظر شما کدام نهادها یا مولفه‌ها تلقی می‌شوند؟

🔷به نظر من امروز کشور دو مشکل اصلی دارد. نخست، ناکارآمدی نهادهای دولتی است که به علت اعمال نظارت استصوابی حضور نیروهایت توانمند و کنشگر در این عرصه‌ها ناممکن شده است. مشکل دوم مبارزه ناموفق با فساد است. ما کم و بیش به رژیم گذشته بازگشته‌ایم از این منظر که شاه در آن دوران عمده توان خود را بر مبارزه با مخالفان و منتقدان خود معطوف کرده بود و نتیجه آن سیاست به انقلاب ختم شد. در حال حاضر هم سیستم عملا توجه خود را به حذف مخالفین سیاسی معطوف کرده تا حذف مفسدین اقتصادی. ریشه چنین اتفاقی را نیز باز هم باید در نظارت استصوابی جستجو کرد. اگر ده نماینده مانند مرحوم مدرس در مجلس داشته باشیم، کدام نهاد جرات فرار از پاسخگویی خواهد داشت؟ کجا سپاه یا دستگاه قضایی توان فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد خود خواهد داشت؟ تاکید من بر ام‌الفساد بودن نظارت استصوابی بر این تجارب استوار است که همه مشکلات کشور مستقیم یا غیرمستقیم به نظارت استصوابی برمی‎‌گردد. اما چگونه می‌توان این مانع را برطرف کرد؟ در درجه اول باید اجماع نظری میان اصلاح‌طلبان و سایر آزادی‌خواهان شکل بگیرد و این مطالبه در آحاد جامعه شکل گیرد که راه حل نهایی حل مشکلات آن است که مردم بتوانند در یک انتخابات آزاد دست به انتخاب چهره‌های مطلوب خود بزنند. بخصوص در شرایطی که شاهد گرایش‌های متنوعی در جامعه هستیم. از سلطنت طلبان تا طرفداران آقای مصباح که یک نوع تفکر نزدیک به داعش را نمایندگی می‌کنند. وقتی این اجماع نظر که در نخبگان شکل گرفت، باید برای جامعه توضیح داد که نهادهای غیرپاسخگو داریم که مسئولیت عملکرد خود را نمی‌پذیرند. البته این مشکل تنها به رهبر برنمی‌گردد بلکه هر نهادی که به نوعی به ایشان منتسب است کمابیش با این وضعیت روبرو است. مثلا یکی از نهادهایی که نمی‌توان درباره رفتار و عملکرد آن سوال کرد، نیروهای مسلح هستند که به دلیل ملاحظات امنیتی، دیگران را از نظارت بر عملکرد اینها باز می‌دارند. در حالی که در دنیا، نیروهای مسلح به طور مستمر تحت نظارت پارلمان بوده و عملکردشان رصد می‌شود.

◀نقش مجلس را در این مسیر چطور می‌بینید؟

🔷راه عملی لغو نظارت استصوابی آن است که مجلس قانون انتخابات را تغییر قرار دهد. البته به طور طبیعی شورای نگهبان این قانون را رد خواهد کرد. آنگاه مسئله به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده می‎‌شود. در این فاصله اگر افکار عمومی به سود این مسئله بسیج شده باشد، مشابه روندی که برای سپنتا نیکنام اتفاق افتاد، رخ خواهد داد. به اعتقاد من بزرگترین وظیفه مجلس کنونی لغو قانونی نظارت استصوابی است. توجه کنیم که رهبری هم به صراحت گفت که این قانون را مجلس تصویب کرده و شما می‌توانید به صورت قانونی آن را لغو کنید. البته که چالش زیادی در راه خواهد بود. با این حال باید عزم را برای لغو این قانون جزم کرد. حتی اگر نتوانیم این قانون را تا سال آینده و انتخابات مجلس یازدهم لغو کنیم، همین فشاری که افکار عمومی وارد می‌آورد، باعث خواهد شد تا در عمل شاهد کوتاه آمدن شورای نگهبان در بسیاری موارد باشیم.

◀نقش مردم چطور؟

🔷وقتی افکار عمومی به شکل جدی در این مسیر همراهی کند که ما مدیران توانا و نمایندگان قدرتمند در مبارزه با فساد می‌خواهیم و اینکه نمایندگان ما باید به قدری شجاع باشند که مثلا از پیگیری اینکه نباید در کشور اسکله غیرقانونی وجود داشته باشد، بترسند یا نمایندگانی که به رخدادهای زندان‌ها به شکل جدی عکس‌العمل نشان دهند و بنای نظارت بر آن نهادها را داشته باشند، آنگاه شورای نگهبان و حامیانش مجبور به عقب نشینی می‌شوند.

توجه دارید که از مشکلات جدی اقتصاد ما، هزینه‌هایی است که در امور غیراقتصادی انجام می‌شود. به اعتراف آقای احمدی‌نژاد بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار صرف انرژی هسته‌ای شده و گفته می‌شود که همین میزان نیز در سوریه هزینه شده است. اقتصادی که سالانه ۱۲ میلیارد دلار بودجه عمرانی دارد، چگونه می‌تواند ظرف چند سال ۶۰ میلیارد دلار صرف اموری کند که به اقتصاد آن خدمتی نمی‎‌کند؟ خب! اگر یک نماینده شجاع و قدرتمند و یک فراکسیون قوی داشته باشیم، سوال خواهد کرد که چرا این هزینه صرف توسعه اقتصادی کشور نمی‌شود؟

امروز نمایندگان از رد صلاحیت خود در دوره بعدی هراس دارند و بسیاری از مسائل را از بیم این مسئله مطرح نمی‌کنند. اگر در جامعه موجی علیه نظارت استصوابی بوجود آید، مجبور خواهند شد برای اینکه نشان دهند که این قانون چندان هم بد نیست، در عمل امتیازاتی را در جهت آزادی انتخابات بدهند و این تازه در شرایطی خواهد بود که بتوانند اصل این قانون را نگه دارند.

◀با توجه به اینکه بسیاری از مردم در شرایط کنونی در فشار اقتصادی به سر می‌برند و به زعم شما بالغ بر ۸۰ درصدشان از وضع موجود ناراضی هستند، تصور می‌کنید چنین موج و اراده‌ عمومی برای لغو نظارت استصوابی وجود داشته باشد؟

🔷طبیعتا دغدغه اصلی مردم اقتصادی است. از دوم خرداد ۷۶ تاکنون، تقریبا در تمامی نظرسنجی‌ها، دغدغه اصلی مردم در برهه‌های مختلف مطالبات اقتصادی بوده است. اما ما بعنوان نیروهای سیاسی باید برای جامعه تبیین کنیم که مشکل اصلی در نظارت استصوابی است و اگر چنین مانعی برطرف شود باقی مسائل با کارآمدی مدیریتی مرتفع خواهد شد. اگر نیروهای سیاسی، با گرایش‌های مختلف بر مسئله انتخابات آزاد تمرکز کنند، این خواست به مرور در جامعه نیز صورت عمومی خواهد یافت. خوشبختانه در ادبیات بعضی از سیاسیون و اصحاب رسانه هم می‌بینیم که مشکل نظارت استصوابی جایگاه کانونی یافته است.

◀البته این مطالبه بیشتر در میان اصلاح‌طلبان دیده می‌شود و ظاهرا جریان اصولگرا به تبع حاشیه امنی که برای خود دیده، چندان مطالبه‌ای در این خصوص ندارد.

🔷بله! اما حتی افرادی مانند احمدی‌نژاد نیز به انتخابات آزاد رسیده است، چرا که می‌داند تا انتخابات آزاد نشود، جایی برای او و تیمش در قدرت متصور نخواهد بود. حتی بخش‌های قابل توجهی از اصولگراها خواهان انتخابات آزاد هستند. علت آن است که احساس می‌کنند که ستاد مهندسی انتخابات آنها را نیز از گردونه رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته است. از آن سو بخشی از سلطنت‌طلبان گمان می‌کنند که با انتخابات آزاد خواهند توانست به گردونه مدیریت کشور وارد شوند و رای مثلا مطلوبی را از صندوق رای بدست آورند. بنابراین مطالبه انتخابات آزاد رفته رفته به خواستی ملی تبدیل می‌شود و جز حزب پادگانی و دولت پنهان کسی نمی‌ماند که مخالف لغو آن باشد.

به یاد شما می‌آورم وقتی ما طرحی را درباره قانون انتخابات به مجلس پنجم بردیم، بخش قابل توجهی از اصولگرایان با ما همراهی کردند. آن مصوبه پس از ردشدن در شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع به نفع مصوبه مورد تائید دولت و مجلس رای داد. منظور من این است در زمانی که نظارت استصوابی افتضاح امروز را رقم نزده و کشور را دچار بحران نکرده بود، اصولگرایان با این طرح همراهی کردند. اکنون قاطبه نیروهای سیاسی با انتخابات آزاد همسو و همراه بوده و تصور می‌کنند چنین انتخاباتی راه ورود آنان را به عرصه مدیریت کشور باز خواهد کرد.

◀طرفداران نظارت استصوابی را در کدام موضع می‌بینید؟

🔷طرفداران نظارت استصوابی به شکل روزافزون در موضع ضعیف‌تری قرار می‌گیرند و منزوی‌تر می‌شوند. اساسا به همین علت در یکسال گذشته، میزان توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره عملکرد این نهاد به هیچ عنوان قابل قیاس با دورهای گذشته از ابتدای انقلاب تاکنون نیست. علت این است که افکار عمومی مطالبه‌گر شده و در مناسبات گوناگون سوالات مختلفی را در این زمینه طرح می‌کنند.

مسئله دیگر این است که آقایان هر نامزدی را که تائید کرده‌اند، به زعم خودشان تو زرد از آب درآمده و سوال این جاست که اگر همه روسای جمهور به نوعی خائن و فاسد و منحرف بوده‌اند، پس نظارت استصوابی شورای نگهبان چه خاصیتی داشته است و این همه مقاومت مقابل انتخابات آزاد، اساسا چه موضوعیتی دارد؟

◀به نقش مجلس اشاره داشتید، مجلس کنونی را در قواره چنین کنشی می‌بینید؟

🔷اگر شرایط عادی باشد، خیر! اما اگر مردم و نیروهای سیاسی مطالبه جدی به عمل آورند هیچ نیرویی توان مقابله با خواست مردم را نخواهد داشت. مطالبه عمومی می‌تواند فضایی کنونی را تغییر دهد و عزم مجلس را برای لغو نظارت استصوابی با پشتوانه خواست مردم جزم کند. پس باید بکوشیم که نخبگان بر این مسئله توافق کنند و متمرکز شوند که علت‌العلل مشکلات کشور نظارت استصوابی است تا چنین نگرشی رفته رفته به خواستی ملی تبدیل شود.

◀اگر بخواهیم رفتارشناسی در رفتار و کنش روسای جمهور از ابتدای انقلاب تا کنون داشته باشیم، شما کدام‌یک را در عرصه مقابله با فساد و تحقق شفافیت سرآمد و موفق می‌دانید؟

🔷اگر شفافیت را از فساد جدا کنیم، راحت‌تر می‌توانیم قضاوت کنیم. در زمینه مبارزه با فساد، پاکدست‌ترین کابینه دولت مهندس موسوی بود. علت اصلی این بود که ما در فضای فداکاری جنگ قرار داشتیم. در عین حال حساسیت شخص مهندس موسوی به ساده‌زیستی و پاکدستی و همچنین دوجناحی بودن فضای سیاسی کشور توانست به صورت بازدارنده‌ای از بروز فساد در کشور جلوگیری کند. از نظر شفافیت هم معتقدم که دولت خاتمی، شفاف‌ترین دولت بعد از انقلاب بود. یکی از دلایلش این بود که توازن قوا شکل گرفته بود و دو طرف به خوبی عملکرد طرف مقابل را رصد می‌کردند.

◀دوره کنونی چطور؟

🔷در شرایط فعلی فساد در نهادهای انتخابی و انتصابی فراگیر شده است، اما خوشبختانه هم به دلیل رقابت‌های سیاسی و هم با پیدایش فضای مجازی، این فسادها یک به یک افشا می‌شود و جامعه را به فکر می‌برد که چطور می‌توان با این فساد مقابله و مبارزه کرد.

◀در دوره دولت روحانی، ظاهرا بیشتر از اینکه شفافیت را شاهد باشیم، نظاره‌گر نوعی افشاگری هستیم که البته خود دولت نیز مثلا در بحث ارزهای دولتی دست به این نوع اقدامات می‌زند. اینکه دولت به جای شفاف‌سازی، دست به افشاگری می‌زند، چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟

🔷وظیفه دولت افشاگری نیست، شفاف‌سازی است.دولت گام‌های خوبی برداشته اما به هیچ وجه کافی نیست. یکی از کارهای خوبی که دولت فعلی در زمینه شفافیت انجام داد، روشنگری و شفافیت درباره بودجه بود. یکی از مشکلات ما سیاسیون و اصحاب رسانه این است که برخی مطالبات را پس از مدتی رها می‌کنیم. اینکه یک مدیر دولتی چه میزان حقوق می‌گیرد، انعکاس شفاف آن به صورت شرعی و قانونی چه ایرادی دارد؟ تعداد و چگونگی سفرهای نمایندگان و مدیران دولتی و میزان قراردادهای دولتی و عمومی و شهرداری‌ها چرا نباید در اختیار و دسترس مردم قرار بگیرد؟ حتی بودجه‌های نظامی نیز باید در چارچوب این شفافیت قرار بگیرند و مردم بدانند که مثلا چه درصدی از بودجه‌های ارتش و سپاه اختصاص به چه اموری دارد. مثال دیگر بحث هسته‌ای است. مردم باید بدانند سالانه چقدر هزینه هسته‌ای داریم. چرا که این مردم هستند که در نهایت باید انتخاب کنند که ما ایران هسته‌ای می‌خواهیم یا ایران توسعه یافته و به تبع این، هر انتخابی، ملزومات خاص خود را خواهد داشت. به هر حال وظیف دولت شفافیت است و هرچه در این زمینه تعلل کند، همه و در درجه اول خود دولتمردان متضرر خواهد شد، چرا که به هر میزان که ما از میزان شفافیت بکاهیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، شایعات و فضای مسموم را دامن زده‌ایم. فراکسیون امید مجلس نیز البته در این جهت اقدام خوبی انجام و کمیته‌ای به همین منظور تشکیل داده است که باید هرچه سریع‌تر گزارشی از عملکرد آن را به اطلاع مردم برساند.

◀یکی از مواردی که در راستای شفافیت در سال‌های پس از انقلاب انجام شده، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بود که البته در دوران احمدی‌نژاد رها شد و دولت روحانی آئین‌نامه‌ای را هم در همین راستا تصویب کرده است، اما در عین حال شاهد نواقصی در آن نیز هستیم. این قانون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

🔷ظاهرا دولت به دلیل گرفتاری های خود در این زمینه‌ها سهل‌انگاری کرده و احزاب و رسانه‌ها نیز از پیگیری موضوع غفلت کرده‌اند. اگر نمایندگان و فراکسیون همه جانبه‌نگری در مجلس داشتیم باید مدام در اینباره تذکر می‌داد و آن را تا رسیدن به سرانجام دنبال می‌کرد. به نظر من باید فضای شیشه‌ای را در دولت دنبال کنیم که هر زمان، هر دولتی هم سر کار آمد، لاجرم شفاف عمل کند.

◀در نهایت به نظر شما، اقتصاد ایران شفاف خواهد شد یا خیر؟

🔷این مسئله به عملکرد ما بستگی دارد. اگر به انتخابات آزاد برسیم، شفافیت نیز در کشور افزایش خواهد داشت. در مقابل اگر نظارت استصوابی جان سختی کند، با شفافیت کمتر و فساد بیشتری مواجه خواهیم شد. در یک کلام فرزند آزادی انتخابات شفافیت بیشتر و فساد کمتر است.

شما هم نظر خود را ارسال کنید